استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۸۱۳۰
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی با موضوع فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، بهزاد پور سید معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیران و مستشاران معاونت حقوقی امور مجلس و معاونت اول قوه قضائیه، امروز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تسلیت ایام رحلت پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در معاونت حقوقی امور مجلس گفت: در معاونت حقوقی کارهای بسیار خوبی در تعامل با مجلس صورت گرفته که پیش از این انجام نشده بود دلیل این امر هم آن است که معاون حقوقی آشنایی کامل با امور مجلس و تعامل کامل با نمایندگان داشته که همین امر در انعکاس دیدگاه‌های قوه قضائیه در قوانین و تسریع در پیشرفت امور بسیار مؤثر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تلاش‌های معاونت حقوقی در این دوره در مجلس چشمگیر بوده است، گفت: معاونت حقوقی با وجود کمبود نیرو از نیروهای با کیفیتی برخوردار است و عملکرد تحولی و مثبتی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه معاونت حقوقی مجموعاً در حوزه لوایح آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها عملکرد مثبت داشته است، گفت: اگرچه که عملکرد مثبت است و تلاش‌های شبانه‌روزی انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات باید در اولویت این مجموعه قرار گیرد و با لحاظ نیازهای تحولی قوه قضائیه مسائل مهم باید پیگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه اداره کل حقوقی اداره بسیار مهمی است و نقش مؤثری در اتقان آرا در سراسر کشور دارد، گفت: آمادگی تقویت این مجموعه و رفع معضلات آن از جمله در اختیار قرار دادن دسترسی‌ها با هماهنگی با سایر معاونت‌ها را داریم.
وی با بیان اینکه امیدواریم این جلسه خروجی بسیار مثبتی داشته باشد، گفت: صورتجلسه‌ای از مطالب عنوان شده در این نشست تخصصی تهیه شود و اولویت‌ها نیز تعیین شود تا بتوانیم با معاونت‌ها و بخش‌های دیگر برای حل موضوعات وارد تعامل شویم.
وی گفت: اعتقاد داریم با تقویت معاونت حقوقی نظام قضائی کشور تقویت خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: کارهای علمی بسیار مؤثری در معاونت حقوقی انجام شده است که با تعامل بیشتر این مجموعه با معاونت منابع انسانی، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز تحقیقات فقهی قم خروجی کار بهتری خواهد داشت.
مرکز و کانون وکلا نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود
معاون اول قوه قضائیه افزود: معاونت حقوقی با تعامل مستمر با مرکز و کانون وکلا رویکرد حمایتی نسبت به این مجموعه‌ها به عنوان نهاد مدنی مستقل داشته باشد به طوری که آن‌ها باور کنند که می‌خواهید به سلامت و استقلال این نهاد مدنی کمک کنید.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: رویکرد قوه قضائیه تقویت جایگاه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهادهای مدنی و مستقل است و تقویت نهاد وکالت در واقع تقویت حقوق عموم مردم و تضمین کننده سلامت دادرسی است.
وی افزود: اساساً کانون وکلا یک نهاد پیوسته با جامعه قضائی است و نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود و در موضوعات مربوط به وکالت حتماً بایستی دیدگاه قوه قضائیه اخذ شود و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی پیگیری گردد.
استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست
وی افزود: استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست، ولی نظارت نباید به معنای مچ‌گیری تفسیر شود و بسیاری از مشکلات در حوزه وکالت، با تعامل با کانون‌های وکلا و مرکز وکلا توسط خود این دو نهاد رفع می‌شود.
در ادامه بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: از ابتدای حضور در این سمت با همکاری دوستان با تغییر رویکرد تعدد دستور العمل‌ها و لوایح را در دستور کار قرار داده که اکنون ۲۳ لایحه در دستور کار است که برخی برای مجلس ارسال و برخی در حال تکمیل و نهایی شدن است.
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از مواردی که در اولویت قوه قضائیه همچون احیا حقوق عامه، مبارزه با تروریسم، قضازدایی، اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، پلیس اطفال نیز در دست بررسی است تا با کار گروه‌های تشکیل شده کار را جلو ببریم.
وی با بیان اینکه حجم کار بالایی با توجه به تعداد نیروها در حال انجام است، گفت: عموم کارها با تشکیل کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف پیش می‌رود چرا که می‌خواهیم انجام کار با تجمیع نظرات ذی‌نفعان باشد و از رفت و برگشت‌ها اجتناب شود.
پورسید با بیان اینکه در مدت پنج ماه گذشته ۲۹ آئین‌نامه و دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این دوره با تعامل و همکاری نوع کار انجام شده هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش یافته است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: به طور جدی به دنبال طراحی سامانه جمع‌سپاری هستیم تا بتوانیم از صاحبنظران این حوزه از جمله اساتید علم حقوق، ذی‌نفعان و حتی قضات استفاده کنیم که این موضوع سبب افزایش تأثیرگذاری در مجلس و افزایش همکاری با دولت خواهد شد.
در ادامه نشست کارشناسان حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
کد خبر 5885301منبع: مهر
کلیدواژه: محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه قوه قضاییه گرد و غبار سازمان محیط زیست قوه قضاییه کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار تهران اربعین 1402 سازمان هواشناسی سازمان بازرسی کل کشور تهران علی سلاجقه پلیس راهور سازمان ملل متحد دستگیری سارق زلزله وزارت آموزش و پرورش حجت الاسلام والمسلمین مصدق اول قوه قضائیه معاونت حقوقی معاون حقوقی نهاد وکالت کانون وکلا امور مجلس کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۸۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.
بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شدخضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.
وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.
قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.
این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.
خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.
در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود